احمد رمضان يكتب// برلمان الامل وطموحات النواب الجدد..

176

الساده الاعزاء اينما كنتم اليوم نتحدث معا عن العرس الديمقراطي التي شهدته مصر عرس بمعني الكلمه والاوصاف  مكتمل الاركان بمقاعده كاملة العدد ,,

فلقد احتل مقاعده عددا من الساده الاعضاء المشهود لهم بالكفاءه والاخلاص في ممارسة العمل الوطني  ومشهود لهم ايضا بكامل الهمه والكفاءه في القيام بالاستجابه والرعايه الكامله لمواطنيهم علي مستوي كافة الدوائر المتواجده بجميع محافظات مصر،فعلي سبيل المثل النائب المخضرم  الخدوم الذي لا يألو جهدا في مساعدة ابناء دائرته وهو النائب المهني المحترف الخلوق الاستاذ(عبدالسلام الخضراوي)،الذي يتطلع لدائرته وابنائها كل خير وخاصة في المرحله القادمه،،

 ولقد كشف ايضا  عدد من أعضاء مجلس النواب عن رؤيتهم لبرلمان 2020 أثناء تسلمهم بطاقات العضوية، حيث أوضح عدد منهم الاختلافات بين البرلمان القادم وما سبقه، بالإضافة إلى التشريعات التى يرونها أساسية.

من ناحيته قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن برلمان 2021 يختلف عن برلمان 2016 الذى جاء بعد الثورة وسط تحديات جسام سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مطالبته بتشكيل الوعى لدى المجتمع، مضيفا، “عندما نرى برلمان 2021 نجده مختلفًا تمامًا، ويواجه تحديات من نوع آخر، وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصرى، سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق، والمشروعات القومية“.

وأضاف خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، بعد تسلمه بطاقة العضوية، أن ما يميز برلمان 2021 أنه أفرز حزب أغلبية، وكيان جديد، وهو نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما يضم العديد من الكوادر البرلمانية، وارتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهورى، هذه المشاهد سوف تؤثر فى ظل تواجد 70% أعضاء جدد تحت قبة البرلمان، لذلك نحن أمام مشهد مختلف تمامًا عن المجلس السابق، ونتمنى أن نشهد فى الربع الأول من البرلمان القادم نوعًا من التجانس، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية“.

وحول الأجندة التشريعية، التى سوف تحظى باهتمامه، قال “السجينى”: “إجراء تعديل تشريعى على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة يحمل التدرج فى رفع القيمة الإيجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهم، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء“.

وقال “السجينى”: “نتمنى أيضًا خلال الدورة البرلمانية الجديدة أن ننتهى من قانون الإدارة المحلية والتوافق عليه”، وحول التغيير أو التعديل الوزارى، قال “السجينى”، إنه لا يوجد نص دستورى يشير إلى تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات، متابعا: “أرى أن هناك مسئولية تقع على لجان مجلس النواب فى هذا الصدد بأن تستهل عملها بعمل تقييم للوزير المختص خلال العامين الماضيين، والاستماع إلى خطة الوزير، ومقارنتها بما تم تنفيذه، وللجنة بعد هذا لها المطالبة بالإبقاء على الوزير، أو تغييره“.

ووجه النائب أحمد السجينى، الشكر والتقدير، للصحافة البرلمانية والمحررين البرلمانيين، على أدائها المهنى والرائع طيلة الـ 5 سنوات الماضية، قائلًا: “نتمنى أن يستمر هذا التواصل الرشيد خلال الـ 5 سنوات القادمة، لتحقيق المصالح العليا للبلاد وللمواطن المصرى الذى يحتاج منا الكثير والكثير“.

وأضاف “السجينى” فى تصريحات على هامش الاحتفالية التى تقيمها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى لاستخراج كارنيه العضوية: “أتقدم للزملاء الجدد والقدامى الذين نالوا ثقة الشعب المصرى بخالص التهانى ونتمنى لهم كل نجاح وتوفيق خلال الفصل التشريعى الثانى القادم”.

فى حين قال النائب عمرو القطامى، إن برلمان 2020 يضم تنوعا سياسيا وحزبيا يثرى الحياة السياسية والحزبية بشكل عام، حيث يضم 13 حزبا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتمثيل مشرف للمرأة والشباب، وهذا بدوره سينعكس على المناقشات تحت القبة، ويجعل هناك أكثر من رأى فى المجلس الهدف فى النهاية مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول.

وأضاف القطامى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال استخراج كارنية العضوية، أن ملفات الصحة والتعليم، والتشريعات الاقتصادية، وكل ما هو متعلق بالمنظومة الاستثمارية سيكون أولوية كبرى تحت القبة خلال الفصل التشريعى الثانى، إلى جانب قانون المحليات، وذلك لأهمية التشريع خلال الفترة المقبلة، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفى نفس الوقت للقيام بالدور الخدمى من قبل المحليات.

وأشار القطامى، إلى أن التعددية الحزبية من شأنها مناقشة كافة الموضوعات والآراء تحت القبة، ونسبة الشباب ستجعل ملف الشباب أولوية كبرى خلال الفصل التشريعى الثانى، إلى جانب كافة التشريعات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية، وأن مجلس النواب الجديد سيكون بمثابة همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.

بينما قال النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن تعديل قانون الرياضة أحد أولوياته خلال الفصل التشريعى الثانى (2021- 2026)، وذلك بما يسمح بتمثيل أكبر للأندية الرياضة فى الأقاليم داخل الاتحادات الرياضة، فضلا عن تمكين الأندية بتأسيس شركات هادفة للربح لتستطيع تحقيق إيرادات للإنفاق على ذاتها، فرغم النص عليه بالقانون الحالى إلا أن هناك عائقا كبيرا فى الإجراءات.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له عقب استخراج كارنيه العضوية خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي.

وأضاف السنباطى، أن قانون الإدارة المحلية يدخل ضمن أولوياته التشريعية حيث أن هناك احتياج كبير فى الشارع للمحليات فى ظل المشاكل المتراكمة.

شدد عمرو السنباطى أنه سيعمل على تنفيذ برنامجه الذى حمل عنوان “الإنسان أولا”، وهو يتضمن كافة الأمور والخدمات المتنوعة التى هدفها مساعدة ومساندة المواطنين وتطوير الخدمات التى تليق بهم.

وكشف عمرو السنباطى عن تجهيز مقرات فى الدائرة للتواصل مع المواطنين وبحث آلية جمع ودراسة مطالب كل منطقة، وإطلاق خدمات إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعى تستهدف تسهيل التواصل السريع ما يحقق استجابة 

نتمناها دوره برلمانيه ناجحه يشهد لها المواطن المصري ب البنان…..

مستشار الجمهوريه للعلاقات العامه………..

//احمد رمضان………

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.