الخبير المالي محسن حسين محرم يكتب// خطوات حكيمه لتحيا مصر…

61

اعزائي المتابعين في كل مكان زملائي  من احبو مصر من العمق الوطني ، المخلصين لترابها ،،

اليوم يسعدني بل ويشرفني ان اكون من بين مخصلي هذا الوطن  حيث اوضح لحضراتكم في اطلالتي الثانيه عبرصفحات  الجمهوريه  لؤسلط لكم الضوء علي مجموعه  من ال خطوات الجريئه التي اتخذتها مصر للتغلب بل وتخطي تلك الجائحه التي اجتاحت العالم فكان لها الأثر السلبي علي جميع المستويات ، اما عنا في مصر فبحنكة ورجاحة  عقل قيادتنل السياسيه استطعنا ان نواجه بل ونتخطي هذه العقبه بفضل مجموعه من الاجرأت الحكيمه علي  مختلف الاتجاهات الاقتصادي منها والصحي والتعليمي  ،فعلي سبيل المثال  الجانب الاقتصادي…

بدءًا من الإصلاحات الجريئة المتخذة،  بما في ذلك تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، أظهرت مصر مرونة طوال فترة نجاح إصلاحاتها. فقبل اندلاع أزمة COVID ، كان النمو يتحسن بشكل مطرد وكان من المتوقع أن تظل التوقعات على نفس المنوال في السنوات المقبلة ، وكانت مصر عرضة للإصلاحات المؤسسية العميقة بعد استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي في ترتيبها لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي. (2016-2019). كان التضخم وكذلك مستويات البطالة قد حققت انخفاضاً ملحوظاً؛ فقد وصلت مصر إلى مستوى غير مسبوق من النمو بالإضافة إلى دفع الدين العام إلى مسار هبوطي حيث

تمكنت مصر ، من خلال الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي ، من تحقيق تقدم ملموس في الوضع المالي ، مما دفع الاستهلاك الخاص والعام وأفسح المجال أمام الاقتصاد للنمو. كان انخفاض أسعار الفائدة، بسبب ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، سبب في تحفيز القطاع الخاص المحلي لقيادة الموجة الثانية من الإصلاحات. وعلى الرغم من انخفاض الاحتياطي الأجنبية من ذروة بلغت 45.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 40 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020 ، إلا أن النسبة لاتزال كبيرة، حيث تغطي ما يقرب من 8 أشهر من واردات البضائع حيث كان

أحد الأهداف ذات الأولوية للإصلاحات الهيكلية الموجهة في جوهرها نحو تعزيز خلق فرص العمل ، ليس كأثر ضئيل ولكن رئيسي ، توفير شبكات الأمان الاجتماعي ، ولا سيما للفئات الضعيفة – الشباب والنساء.

قبل الأزمة ، كانت التوقعات مواتية لمصر مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 6 ٪ في عام 2020 ، والذي كان سيكون من بين أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم ، والاستعداد لمزيد من الإصلاح المؤسسي والتحويلي ، بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال أكثر ملاءمة للقطاع الخاص. على أقل تقدير ، كان برنامج الإصلاح قادرًا على توفير الثقة والدافع الصحيح لنمو الاقتصاد,,

اما من الناحيه الصحيه،، ااكد لحضراتكم أن لمصر تجربة متميزة فى مواجهة هذا الوباء منذ انتشاره ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان بالصين، وبعدها انتشاره بمختلف الدول .ولقد وفرت مصر77 مستشفى للتعامل مع الحالات منذ تفشي الوباء، و20 مستشفى للعزل، بخلاف المستشفيات العامة حوالى 600 مستشفى، نؤكد أن جميع المستشفيات الجامعية كانت تساهم فى علاج هذه الحالات، بالإضافة لعلاج جميع الأمراض الأخرى العاجلة، وليست كورونا فقط، ولكن كان هناك توازن بين علاج حالات كورونا، وعلاج الأمراض الأخرى”.

اما من الناحيه التعليميه…

 لقد كان هناك تنسيقاً كاملاً مع جميع الوزارات المعنية، ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعودة الدراسة الآمنة بالمدارس وفقًا للطرق العلمية، بما يضمن حماية الطلاب وأسرهم والقائمين على العملية التعليمية ولقد تبنت الحكومه 

حملة توعوية خلال الأيام الاولي كان هدفها زيادة الوعي لدى الأطفال وأسرهم بالسلوكيات الصحيحة، بطولة الفنان أحمد أمين، لقدرته على إقناع كثير من الأطفال بأهمية الصحة المدرسية من خلال حملات إعلامية توعوية سابقة، ونشير الي  إلى تكثيف التوعية للطلاب بشكل مباشر من خلال الرائدات الريفيات بالمدارس، والمنشورات التوعوية،  وغير المباشرة من خلال الحملات الإعلامية للتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .

ونؤكد ايضا متابعي الكرام  أن مصر عملت على اتباع إرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، عند البدء في عودة أي نشاط، ووفقًا لرؤية القيادة السياسية باستمرار عجلة الإنتاج من أجل التنمية الاقتصادية للدولة وقد

نجحت وزارة التعليم ايضا  في إجراء امتحانات الثانوية العامة لأكثر من 652 ألف طالب، بالإضافة إلى إجراء امتحانات الدبلومات الفنية لأكثر من 776 ألف طالب، في ظل إجراءات احترازية تضافرت لتوفيرها وتأمينها جهود كافة أجهزة الدولة، لتحقيق ما عجزت عنه معظم دول العالم من إجراء امتحان قومي لهذا العدد الهائل من الطلاب، مع توفير كافة اشتراطات الحماية والوقاية الصحية للطلاب والمراقبين والمصححين، وإتمام كافة امتحانات الشهادات العامة على النحو الأمثل .

ونشير ايضا الي إلي أن وزارة  التعليم قامت بالتأكيد على السادة مديري المديريات التعليمية بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين أثناء العملية التعليمية، بما يشمل إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي .

وفي نهاية مقالي هذا متابعي الكرام زملائي الاعزاء  لا يسعنا الا ان نقول  من صميم فؤادنا ،، حما الله بلادنا و تحيا مصر تحيا مصر  تحيا مصر..

المستشار المالي والضريبي للجمهوريه……….

محاسب/ محسن حسين محرم……..

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.