الدكتورهاني عبدالظاهريحذر/ مئات الأدوية تختفي من صيدليات مصر بسبب أزمة الدولار.

41

متابعينا الكرام اينما كنتم حول العالم عبرصفحات الجمهوريه,,

لقدصرح

رئيس غرفة الدواء: 40% من الأدوية اختفت والشركات تعمل بـ 60% من طاقتها

السيدات والساده,,

  • أظهرت جولة لـنا على عدد كبير من الصيدليات في العاصمة المصرية القاهرة، اختفاء مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، بجانب نقاط الأنف للرضع والكبار وعدد كبير من أدوية البرد.

  • واتفق عدد من الصيادلة، الذين تحدثوا معنا  على أن  ازمة نقص الادويه مستمرة في التفاقم منذ فترة طويلة، مدفوعة بنقص وزيادة أسعار الخامات الدوائية المستوردة التي تعتمد عليها صناعة الدواء في مصر بنسبة تقترب من 90%.

الزملاء الاعزاء:

 انهاأعنف أزمات نقص الدواء

 لقد قال أحمد ، صيدلي، إن الفترة الحالية تشهد نقص مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة في مصر.

“أعمل منذ سنوات طويلة في سوق الدواء المصرية، تلك الأزمة أعتقد أنها تصنّف ضمن أعنف أزمات نقص الدواء في مصر.. 30% من الأدوية داخل الصيدلية التي أملكها غير

كما أضاف: “هناك بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، وهناك أيضاً مستحضرات محلية اختفت بكامل بدائلها.. أعتقد لا توجد صيدلية في مصر حالياً تستطيع صرف روشتة دواء كاملة.. بين كل 6 أصناف يتم وصفها من الأطباء تتوفر 3 أو 4 منها بحد أقصى في الصيدليات”، بحسب عبدالجواد..

واتفق معه وليد ، صيدلي، قائلاً: “لا أستطيع حصر الأدوية الناقصة في السوق بشكل دقيق، لكن أملك وعائلتي 3 صيدليات كبرى في القاهرة ولدينا أدوية ناقصة تتخطى 600 صنف”. وأضاف ان هناك بعض الممارسات الخاطئة من ممثلي شركات توزيع الدواء في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأدوية الناقصة على الصيدليات، فهناك من يقوم بتوجيهها لبعض مخازن الدواء التي تقوم ببيعها للصيدليات بنسب خصم تصل أحياناً إلى (صفر) لتحقيق أرباحاً مرتفعة.

السيدات والساده:

“تضطر بعض الصيدليات لشراء أدوية ناقصة من بعض المخازن الدوائية بنسبة خصم (صفر) أي بنفس السعر المدون على العبوة دون خصم هامش ربح الصيدلي، حتى توفر الدواء للمريض”، بحسب عبد العزيز. والذي قال “في بعض الأحيان نحصر أسماء المرضى الذين يطلبون دواء محدد وعند العثور عليه نقوم بتوزيع العبوة المكونة من عدة شرائط على أكثر من مريض”.

وقال عبدالرحمن ، صيدلي، إن أزمة نقص الدواء تفاقمت بشكل كبير الفترة الماضية نتيجة إقبال بعض المواطنين على شراء كميات كبيرة من الأدوية التي لم تعد تتوفر بالشكل الطبيعي، وهو الأمر الذي يدفع الأدوية التي بدأت في الظهور للاختفاء مرة أخرى خلال فترة وجيزة.

على جانب آخر، قال مواطن خمسيني يُدعى أحمد علي، إنه يبحث عن دواء لعلاج اضطرابات الكبد والقنوات الصفراوية والحصوات المرارية منذ أسابيع ولم يجده بمختلف بدائله، وهو الأمر الذي دفعه للبحث عنه في عشرات الصيدليات المنتشرة في محافظة القاهرة.

وأضاف “وجدت بصعوبة عبوة واحدة من هذا الدواء قبل أيام، لكن الصيدلي طالبني بشراء شريط واحد فقط من العبوة لتلبية احتياجات مرضى آخرين مع وعدي بتوفير عبوة أخرى خلال أيام”.

وقال مواطن ثلاثيني يُدعى محمد عبد الرحمن، إنه يبحث منذ أيام على 4 أصناف دوائية وصفها الطبيب لعلاج ارتجاع المريء والحموضة واضطرابات المعدة، لكنه لم يجد سوى صنف واحد فقط، ما دفعه للقيام بجولة بحث عن باق الأدوية في صيدليات عديدة بمدينة السادس من أكتوبر حتى عثر على كميات قليلة جداً من الأصناف المطلوبة.

غرفة الدواء تطالب بمضاعفة أسعار المستحضرات

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي لـ نا، إن 40% من الأدوية المتداولة في مصر ناقصة، بسبب أزمة الدولار، التي دفعت المصانع للعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية في ظل نقص المواد الخام المستوردة. وأضاف الليثي أن 15% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما تتوفر الأدوية الناقصة الأخرى بأسماء تجارية مختلفة.

“الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار تتطلب زيادة أسعار الأدوية بمصر بنسبة 100%، حتى تتمكن الشركات من توفير الدواء في مثل هذه الظروف”، وفقاً لرئيس الغرفة.

وقال الليثي إن شركات الدواء لديها مطالب بزيادة أسعار الدواء في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن تلك المطالب تقدم مباشرة لهيئة الدواء المصرية وليست لغرفة صناعة الدواء.

الصيادلة يتهمون الموزعين والمخازن

وقال مصدر بنقابة صيادلة القاهرة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن أزمة نقص الدواء في مصر لا يمكن إنكارها، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في استمرار العمل بالأسماء التجارية للأدوية بدلاً من الأسماء العلمية.

“هناك 14 بديل ومثيل لكل دواء في مصر، دواء أصلي مستورد تنتجه الشركة الأم صاحبة الملكية الفكرية، والدواء الجنيس المستورد الذي تنتجه شركة أجنبية أيضاً، بجانب 8 أدوية مثيلة محلية تنتجها الشركات الخاصة المصرية، و4 مستحضرات تنتجها شركات قطاع الأعمال الحكومية والشركات المصنعة لدى الغير”، بحسب المصدر.

وعزى المصدر مشكلة النواقص إلى عدة متغيرات من بينها أزمة نقص الدولار التي رفعت تكلفة استيراد المواد الخام بنسبة كبيرة على الشركات، بجانب سوء توزيع الدواء.

“حل مشكلة توزيع الدواء يسهم في القضاء على أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 70%.. هناك بعض شركات التوزيع توجه حصة كبيرة من الأدوية للمخازن التي تقوم ببيعها للصيدليات بدون أي خصم، ما يدفع الأخيرة لرفض شرائها لعدم تحقيق أرباح”، وفقاً للمصدر.

هناك أكثر من 17 ألف دواء مسجل في مصر، يتوفر منهم ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مستحضر فقط في الصيدليات متوسطة الحجم، وعدد أقل في الصيدليات الصغيرة، بحسب المصدر.

شعبة الأدوية: الأزمة مفتعلة

وقبل أيام، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف لـ”النا إن السوق المصرية لا تعاني أي نقص في الأدوية، خاصة الأساسية، وأن كل ما يتداول حول نقص بعض الأصناف عارٍ من الصحة.

وأضاف: “الصيادلة يقولون هناك نقصاً في الأدوية رغم تواجد بدائل عديدة لكل صنف دوائي.. هم يتحدثون عن أسماء تجارية لكن بالأسماء العلمية للمواد الفعالة فلا توجد أزمة نواقص على الإطلاق”.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نقصاً في بعض الأدوية المستوردة، لكن هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها، كما أن الأدوية الأجنبية التي لا بديل لها توفرها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للحكومة المصرية وتصرفها للمرضى بموجب “وصفة طبية معتمدة”.

وذكر عوف أن الحكومة المصرية تعطى أولوية في الإفراج عن الخامات والمُستلزمات الدوائية وخلافها، بما يُسهم في توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصاديات الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقال إن الحكومة تعطي الأولوية دائماً للإفراج عن خامات الأدوية الأجنبية التي ليس لها بدائل محلية، وكذا الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ثم باقي الأدوية.

تضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة.

توطين صناعة الخامات الدوائية

قال رئيس شركة أدوية كبرى في مصر، فضّل عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع أسعار الخامات الدوائية المستوردة خلال الأشهر الماضية بجانب صعوبة توفير العملة الصعبة أرغم بعض الشركات على خفض إنتاج بعض المستحضرات، ودفع شركات أخرى للتركيز على الأدوية التي لا زالت تحافظ على هوامش ربحية مناسبة في ظل الارتفاع الكبير في كل تكاليف الإنتاج.

وأضاف المصدر أن هيئة الدواء المصرية استجابت لطلبات بعض شركات الدواء برفع أسعار بعض المستحضرات في 2023، لكن نسب الزيادة لم تكن على قدر ارتفاع التكلفة، لذا اضطرت بعض الشركات للتركيز بشكل أكبر على إنتاج الأدوية التي تحقق هوامش ربحية مرتفعة.

وأشار المصدر إلى أن الدولة المصرية تحتاج بشكل عاجل لتوطين صناعة الخامات الدوائية لتوفير ملايين الدولارات على استيرادها.

وقبل أيام، أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو، الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة العربية للخامات الصيدلية كشركة مساهمة، بالتعاون مع شركة أكديما، وشركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار.

وقالت ايبيكو إن الشركة الجديدة تهدف إلى تعميق وتوطين صناعة الأدوية وصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات وغيرها.

سيتم إنشاء المشروع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة على مساحة 85 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 101 مليون دولار في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 60 مليون دولار في المرحلة الثانية.

وتوقعت ايبيكو في بيان، قبل أيام، بدء المرحلة الأولى من إنشاءات المشروع خلال العام الجاري والتي تستغرق ما يقرب من 32 شهراً.

والله الموفق والمستعان…..

المستشارالدوائي والمشرف العام علي مكتب الجمهوريه بالقليوبيه…..

الدكتور//هاني عبدالظاهر……

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.