الدكتورهاني عبدالظاهريعلن/اصحاب الصيدليات يواجهون ازمه طاحنه ويتعرضون لكم من الخسائربسبب ضعف الاقتصاديات.

متابعينا الافاضل اينما كنتم عبرصفحات الجمهوريه,,
الزملاء الاعزاء,,

 لقد أعلنت الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اصحاب الصيدليات يواجهون أزمة طاحنة بسبب ضعف الاقتصاديات، وكم الخسائر التي يتعرض لها الصيادلة يوميًا، فما هي المشكلات التي تواجه الصيادلة ومطالبهم من الجهات المعنية لحلها؟

يقول الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن أكثر  من 70?? من الصيدليات ستضطر لغلق أبوابها  لعدة أسباب، على رأسها الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الصيادلة يوميًا، فأصحاب الصيدليات يواجهون أزمة طاحنة بسبب ضعف الاقتصاديات، وكم الخسائر التي يتعرضون لها
وأشار «البدوي»   إلى أن الصيدليات تواجه خسائر يومية بسبب 4 عوامل رئيسية، على رأسها تآكل رأس مال الصيدلية بسبب الارتفاعات المتتالية لسعر الدواء، واضطرار الصيدلي للبيع بالسعر القديم، مع أزمة وجود للدواء سعرين وثلاثة، وذلك بالمخالفة الصريحة للقانون الذي ينص علي أن الدواء مسعر جبريًا، مما يعني أن للدواء سعرا واحدا فقط  مثل البنزين.

وأوضح أن المشكلة الثانية هي امتناع الشركات عن سحب الادويه منتهيه الصلاحيه وتقاعس هيئة الدواء عن إلزام الشركات بذلك، فضلًا عن مشكلات ارتفاع مصاريف التشغيل بشكل رهيب، مثل الرواتب والأجور، إضافة إلى رسوم الخدمات التي ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا ومنها الكهرباء والمياه.

الزملاء الاعزاء,,
 ولقدأضاف «البدوي» أن العامل الرابع المؤثر في انخفاض اقتصاديات أصحاب الصيدليات، هو انخفاض المبيعات بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين 

يتفق الدكتور أمير هارون رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع كلام الدكتور حاتم البدوي في إن الصيادلة يواجهون أزمة طاحنة في اقتصاديات الصيدليات، وليست أزمة في نقص الدواء.
يقول «هارون» إنه لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك نقص في الأدوية  في مصر، وذلك مع توافر المثائل من هذه الأدوية، فكل صنف  دواء في مصر له مثيل أو أكثر، ولكن الأطباء المعالجين يصرون على التعامل بالاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي.
 
وأوضح«هارون»، في أن هناك فرق كبير بين مثائل الأدوية والبدائل، فمثائل الأدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في الدواء ذات العلامة التجارية، أما البديل فهو دواء أخر له نفس المفعول، مشيرًا إلى أنه لإنهاء ما يثار حول وجود نقص الأدوية، فإن الأمر يحتاج إلى تعاون الأطباء المعالجين بقبول المثائل.
واستنكر «هارون» عدم التعامل بالاسم العلمي للدواء بدلًا من التجاري، واعتماد مثيل الدواء في العلاج، إذ أن وجود مثيل لأدوية في المادة الفعالة يعني توافر الدواء، لكن الأطباء يصرون على أدوية دون قبول مثيلها، وعليه لا نستطيع أن نقول أن هناك أزمة رهيبة في الدواء.

وأشار «هارون» إلى أن الأزمة التي يمر بها قطاع الصيدليات ليست نقص الأدوية، بل هي أزمة طاحنة في اقتصاديات الصيدليات، التي منها تآكل رأس المال مع تحريك شركات الأدوية للأسعار بشكل مستمر.

وأضاف أن وجود سعرين للأدوية نتيجة ما يحدث فى زيادة دورية فى  السعر على المنتج الجديد فى الاسواق، لذلك يضطر الصيدلي لبيع الدواء بسعرين مختلفين القديم والجديد منهم، الأمر الذي أحدث مشكلات عديدة وكبيرة متكررة، والتي سببت نوعًا ما من عدم السلم الاجتماعي بين الصيدلي والمواطنين بشكل عام، بالرغم من أن الصيدلي الطبيب الأول للمواطنين الذين يلجأون له أولًا قبل أستشارة طبيب معالج.
وتابع: أنه مع وجود سعرين لنفس الدواء أحدث نوع من الشك بين المواطنين والصيادلة، بسبب اختلاف سعر الدواء من صيدلية إلى آخرى، مما أحدث نوعًا من فقدان الثقة وتوجيه الاتهام للصيدلي بأنه جشع ويبيع بسعر أعلى من أسعار صيدليات أخرى.

وقال «هارون» إن الصيادلة يتعرضون لانخفاض في المستوى المادي، مع تراجع هامش الربح، وعدم قدرة الصيادلة على الوفاء بالتزاماتهم الشخصية أو الخاصة بالصيدلية.

وكانت  الشعبه العامه لاتحاد الصيدليات قد عقدت اجتماع بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود،  لمناقشة المشكلات التي تواجه الصيادلة.

وأشار الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات خلال الاجتماع، إلى أن الصيادلة يواجهون أزمة مع بيع الدواء باكثر من سعر نتيجة اعتماد هيئة الدواء المصرية تنفيذ قرار وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين رقم 23 لسنة 2017 الخاص ببيع الدواء بأكثر من سعر.

وأوضح أن أصحاب الصيدليات يواجهون مشكلة تعنت  هيئه الدواء وتحرير محاضر تسعيرة للصيادلة، وعدم قيام الهيئة بتنفيذ نفس الإجراء على شركات الأدوية والتوزيع، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية والتوزيع تقوم بطمس السعر القديم من على علبة الدواء، وفي بعض الأحيان تقوم ببيع الدواء ذو السعر القديم بالتسعيرة الجديدة.

وأعلنت الشعبة العامة  تصعيد مطالبها بمخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لعرض المشكلات التي تواجه قطاع الصيدليات، على رأسها مشكلة انهيار اقتصاديات الصيدليات بسبب قرار وزير الصحة الأسبق رقم  23 لسنة 2017 بشأن بيع الدواء بسعرين، والمخالف لقانون التسعيرة الجبرية، إذ أن الدواء سلعة مسعرة جبريًا ولابد وأن تباع بسعر واحد. 

يشار إلى أن القرار رقم 23 لسنة 2017  الصادر من وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد، ينص على إعادة تسعير 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من الأدوية المستوردة والأجنبية، وبموجب قرار وزير الصحة تم رفع أسعار 3010 أصناف دوائية من إجمالي 12 ألف صنف تقريبًا مسجل في مصر.
والله الموفق والمستعان……..
المستشارالدوائي والمشرف العام علي مكتب الجمهوريه بالقليوبيه…..
الدكتور//هاني عبدالظاهر……