الدكتورهاني عبدالظاهر/ينشر تفاصيل قرارنقل مهمة التفتيش الصيدلي لهيئة الدواء ويعلق.

309

متابعي الافاضل ،،الزملاء الاعزاء ,,

اليوم ننفرد بالنشر والتعليق علي القرار الذي قد صدر بنقل مهمة ادارة التفتيش الصيدلي في التفتيش علي الصيدليات واسنادها لهيئة الدواء المصريه،،

متابعي الكرام،، الزملاء العزاء،،

كلنا نعلم تمام العلم ان

تمارس إدارات التفتيش الصيدلي في جميع  المديريات الصحية، دورًا مهماً ومحورياً في ضمان وصول دواء آمن لكل مريض، علاوة على دور الإدارة في منع الاحتكار والاستغلال في سوق الدواء المصري.

بصدور قانون 151 لسنة 2019 شغلت هيئة الدواء المصرية مهام وزارة الصحة والسكان، وحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات.

ووفقًا لأحكام القانون تحل  هيئة الدواء المصريه المنشأة محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.

ويئول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

وبناء على القانون تم نقل العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى هيئة الدواء المصرية، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل.

بينما تم نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو المراكز البحثية وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون محل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحل التام في جميع تلك الاختصاصات.

ترتب على بنود قانون 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، آلت مسؤولية إدارة التفتيش الصيدلي والإدارات التابعة لها في مديريات الصحة بكافة المحافظات إلى هيئة الدواء المصرية، وأصبح من صميم مسؤولياتها حق الضبطية القضائية في التفتيش على الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإدارية والتنفيذية المعنية…

ولهذا نحن نعلق..

في راينا ان الهيئه ليس لديها مانع من ضم الساده المفتشين بشرط ان يتم ضمهم بدرجاتهم الماليه الحاليه وهذا من حقهم وهذا ايضا ما ترضاه الوزاره تماما،،

ويبقي العبء علي الهيئة حاليا هل تستطيع انشاء افرع وتعيين او ندب صيادلة لتغطية احتياجات التفتيش !! ام يظل التخبط ليسود الموقف ؟!

المستشارالدوائي للجمهوريه….

الدكتور//هاني عبدالظاهر…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.