الدكتورهاني عبدالظاهر//يهتم بشده بقضية نواقص الادويه ومدي تأثيرها علي المريض المصري..

متابعينا الكرام اينما كنتم حول العالم عبرصفحات الجمهوريه،، تحياتي وتقديري لكم جميعا

اليوم اتحدث الي حضراتكم في قضيه هامه لطالما شغلت بال قطاع كبير من المرضي المصريين
,,

السيدات والساده,,

سجلت اسعار الادويه  ارتفاعات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسب تخطت في بعضها نسبة 100 في المائة، 

يقول محمد سرحان، مسؤول نقابي، إن الارتفاع المتتالي لاسعار الادويه وعلى فترات قصيرة، أصبح يمثل مشكلة للصيدلي والمستهلك على حد سواء، فهذا الارتفاع، الذي قد يصل أحياناً في بعض الأدوية إلى 100 في المائة، يؤثر على دورة رأس مال الصيدلي، فإذا كان يغطي احتياجات المرضي بنسبة 70 في المائة، فبعد الارتفاعات المتتالية، قد تنخفض هذه النسبة إلى 30 في المائة، وهو ما يؤثر في النهاية على حركة المبيعات

وتابع في تصريحات خاصة للجمهوريه نيو أن هذه الارتفاعات كذلك أثرت على قدره المواطن الشرائيه فبدلاً من أن يشتري عبوة كاملة، قد يكتفي بـ”شريط” واحد فقط، وخاصة مع ارتفاع بقية السلع بشكل عام.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية يجرى عن طريق لجنة مختصة في هيئة الدواء المصرية، إذ تقدم كل شركة المبررات المنطقية لرفع أسعارها، لافتًا إلى أن الزيادات التى تطرأ على أسعار الأدوية تكون مبالغ فيها، بالمقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها أسعار المواد الخام.

ويرى  سكرتير الشعبة العامة للصيدليات، أن شركات الادويه  لديها مبرراتها في رفع الأسعار، عقب ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا، بخلاف ارتفاع أسعار النقل والشحن من 2000 دولار للحاوية الواحدة إلى 12 ألف دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الجمهوريه نيو أنه بخلاف ارتفاع الأسعار وتأثيراتها السلبية على الصيدلي والمستهلك، هناك أزمة نواقص الأدوية التى اصبحت تطل برأسها من جديد، وخاصة أدوية لا يمكن الاستغناء عنها، كأدوية الشلل الرعاش، والهرمونات بأنواعها وذلك نتيجة لنقص المادة الخام كأحد تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا.

ومن جانبه، نفى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، علاقة ارتفاع أسعار الأدوية بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأوضح في  أن الشركات التى رفعت أسعار أدويتها، والتى بلغ عددها 10 أصناف، كانت قد تقدمت لهيئة الدواء بطلب لرفع الأسعار منذ فترة  حتى حصلت على الموافقة، 

وقدرت حجم مبيعات شركات الأدوية في مصر، في نهاية 2021، بـ8.2 مليارات دولار، مقابل 7.4 مليارات في 2020، منها مبيعات تجزئة بـ5.6 مليارات دولار بنسبة نمو 12.5%.

ويبلغ عدد شركات الأدوية في مصر نحو 152 شركة، بخلاف 40 تحت الإنشاء، فيما وصل حجم سوق الدواء إلى 125 مليار جنيه مصري، موزعة على 90 مليار جنيه للقطاع الخاص، و35 مليار جنيه للشركات الحكومية، ويغطي الإنتاج المحلي نسبة 88%، وتُستورد 12% من الأدوية شديدة التعقيد كأدوية السرطان.

والله الموفق والمستعان……

المستشارالدوائي  ،والمشرف العام علي مكتبالجمهوريه بالقليوبيه

الدكتور//هاني عبدالظاهر……