متابعينا الافاضل اينما كنتم حول العالم عبرصفحات الجمهوريه ,,
الزملاء الاعزاء,,
اليوم نتحدث الي حضراتكم حول الخلاف الدائر عن اشكالية تنفيذ قرار قد تم اصداره من قبل السيد الدكتور وزير الصحه السابق سنة2017 حول التسعيره الجبريه لعدد 3010 صنف من الادويه .
الساده الزملاء ’’
في البدايه لابد ان نسجل رفضنا لما يقوم به بعض موظفو بعض ادارات التفتيش الصيدلي لما قاموا به من عمل محاضر تسعيره لبعض الزملاء لمخالفتهم اسعارالدواء المدون علي علبة الدواءبشكل عام مع ان هذا االقرار الذي نحن بصدد الحديث عنه قد حدد اصناف معينه بعدد معين من الادويه ليطبق عليه هذا القرار ولقد صدر القرار عام 2017 وعندما تم توزيع تلك الاصناف علي الصيادليات اصبحت تخضع للسعر الجديد وان الدواء تم تسعيره اجباري طبقا لأخر تسعير تم اقراره لهذا الصنف فأصبح من حق الصيدلي بيعه بالتسعيره الجديده وان قرارات التسعير تكتب فيه هذه الجمله(بذلك تعتبر الموافقه السعريه السابقه اصبحت لاغيه ولا يجوز التعامل بها ولا بالصور المنسوخه اعتبارا من هذا التاريخ) ولذلك يكون قد تم ا لغاء اي تسعير قديم، وهذا يعني انه اصبح من حق الصيدلي البيع بالسعر الجديد ،حتي لعلب الادويه المدون عليها السعر القديم،،
الساده الزملاء،،
ان بداية المشكله الحقيقيه تكمن في انه بعد صدور هذا القرار كان يجب علي النقابه سرعة عمل اجراءات الطعن عليه خلال المده القانونيه المقرره قانونا وهي(60) يوما من تاريخ اصدار القرار ولكن النقابه تقاعصت ولم تقم بذلك مما ادي الي تحصين القرار،،
الزملاء والزميلات،،
ان صدور هذا القرار اصاب الصيادله بخسائر فادحه ولذلك نحن نطالب تدخل السيد رئيس الوزاراء بالتدخل بالغاء القرار وصدور قرار من رئيس هيئة الدواء بمطالبة مفتشو التفتيش الصيدلي بوقف عمل محاضر التسعير للصيادله طالما ان الدواء قد تقرر له تسعيره جديده ……
والله الموفق والمستعان……
المستشارالدوائي للجمهوريه والمشرف العام علي مكتب الجريده بالقليوبيه…..