مما لا شك أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية الآن فى ظل “حياة كريمة” تلك المشروع العملاق الذى يستهدف الارتقاء بحياة الريف المصرى خاصة في مجال الطب الوقائى والعمل على توفير السبل والآليات التي تحمي هذا القطاع الذى تم إهماله وتهميشه عقودا طويلة من خطر الإصابة بالأمراض، ونموذجا ما حدث من سعادة غامرة لأهالى القري والكفور إثر قرارات تشغيل وحدتهم الصحية وقيام مديريات الصحة بنقل التجهيز والآثاث بعد انتظار سنوات منذ التبرع بقطع الأراضي وصولا للبناء والتشييد.
وما أسعدنى حقا هو الهيكل الإنشائى للوحدات الصحية من حيث الرسم المعمارى وفخامة التشييد والتشطيب وقوة التجهيز، وكأننا أمام مستشفى في مدينة كبيرة أو في حى راقى بالعاصمة ولست أمام وحدة صحية بقرية ريفية، ليعكس مدى حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة في القطاع الصحى فى الريف، فلا فرق بين ما يحدث في العاصمة وما يحدث في الضواحى والقرى والنجوع.
فمن ينسى شكل الوحدات الصحية في القرى والريف، وكيف كانت تعانى من الإهمال والتهميش وفقر الإنشاء، لكن ما نراه الآن فى الوحدات الصحية التي بتم افتتاحها كاملة التشطيب والتجهيز بأحدث الأجهزة يؤكد أن الدولة عازمة بكل قوة نحو تأسيس منشآت صحية تواكب عصر الحداثة خاصة في ظل سعيها نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتي قطعا سيتم الاستفادة من هذه الوحدات والمستشفيات في المنظومة.
والمتتبع أيضا للأمر، يجد أن الأمور ليست كما كانت في الماضى، يل يجد عملا دؤوبا لتطوير وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية ومراكز الطبية على أعلى مستوى بهدف علاج كافة المصريين في منظومة واحدة، وعلاج غير القادرين مجانا من خلال إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وبرؤية استراتيجية.
وأخيرا.. نستطيع القول، “يجب على كل مصرى الاعتزاز بما تنشده الدولة نحو الارتقاء بقطاع الصحة، ومدى استجابة المسئولين وجهودهم نحو إنشاء قطاع صحى يواكب عصر الحداثة، وهذا ما لمسناه فى تواصلاتنا مع قيادات وزارة الصحة بدءا من د خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة فمبروك لجميع ا لأهالي في جميع القري والكفور في ظل حياة كريمة تلك المشروعات العملاق الذى يتحقق على أرض المحروسة..
