الدكتورهاني عبد الظاهريطالب// بحسم المعركه الدائره بين الاطباء والصيادله لتطبيق كاتبة الاسم العلمي للأدويه.

93

متابعي الافاضل، الساده الزملاء،،

من داخل المدينه الطبيه الفاضله اتحدث الي حضراتكم حول قضية اليوم التي يهتم بها قطاع كبير من الصيادله في مصرألا وهي مطالبة الصيادله للأطباء بكتابة الاسم العلمي للأدويه للمريض،،

متابعي الكرام الساده الزملاء،،

يشهد إتحاد المهن الطبية أزمة حادة بين نقابتي الأطباء والصيادلة خاصة بعد إدراج الأخيرة ملف كتابة الدواء بالإسم العلمي لمناقشات الجمعية العمومية   لتفعيل قرار وزير الصحة رقم 645 بشأن تسجيل 3 بدائل فى كل مجموعة دوائية بالاسم العلمى.

وأكد  نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية  رفضه استخدام الاسم العلمى لوصف الدواء، مشيراً إلى أن الأطباء لن يعملوا بذلك فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأطباء هم من يقومون بكتابة الدواء للمريض ولم يعتد الطبيب كتابة الاسم العلمى لكن اسم الدواء نفسه، وهو النظام المتبع فى مصر منذ فترات وجيزة وتابع قائلاً: التحول عن كتابة الدواء بالاسم التجارى إيذاء للمريض.

وأضاف  أن القرار غير مفعل حتي الآن مشيراً إلى انه سيحدث بلبلة في الوسط الطبي 

من جانبه، قال  نقيب الصيادلة إن كتابة الدواء بالاسم العلمى له تأثير على الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن مشروع الاسم العلمى أحد المشروعات الكبرى التى تحقق مصلحة المريض وتعطيه فرصة لتناول دواء بسعر أرخص، وأن النقابة تدعم مشروع تطبيق الدواء بالاسم العلمى

وأضاف نقيب الصيادلة، أن القرار سيخدم ويدعم مبدأ التنافس بين الشركات، وسيقود إلى خفض أسعار الدواء، وهو ما سيعود بالنفع على المريض المصرى، كما سيوفر له دواء آمناً وفعالاً، فضلا عن مساعدته فى النهوض بالصناعة الدوائية.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن الصيادلة يدعمون القرار وسيحمونه من الرافضين له، وستتصدى لجنة الدواء بالاسم العلمى بالنقابة لأى محاولات تستهدف إجهاض هذا القرار، مؤكدا أن الصيادلة سيقفون وقفة حاسمة وسيتخذون الإجراءات المناسبة مع من يقف ضد المصلحة العامة.

وأوضح  أن الدواء يكتب بالاسم العلمى فى كبرى شركات الدواء فى مختلف دول العالم، ومع ذلك تحقق هذه الشركات أرباحاً هائلة، مشيرا إلى أن القرار سيوفر للشركات ملايين الجنيهات التى تنفقها فى الدعاية للاسم التجارى للمنتج.

وقال النقيب إن كتابة الدواء بالاسم العلمى بدلاً من الاسم التجارى يوفر 4 مليارات جنيه للاقتصاد الدوائى المصرى سنوياً، ويمكن من خلالها دعم صناعة الدواء الوطنية وتصدير الأدوية المصرية للخارج

وأكد  أمين عام نقابة الصيادلة أن القرار يخدم كافة قطاعات المهنة، وفى مقدمتها شركات الأدوية، حيث يفتح الباب للشركات الجديدة، وعموم شركات الأدوية التى لا تجد ما تسجله، نظراً لغلق معظم البوكس، واكتمال 12 بديلاً فى كل منها، فضلاً عن أن وجود 3 أصناف بدائل بالاسم العلمى فى كل بوكس يتيح الفرصة لكل الشركات فى أن تسجل أدويتها بالاسم العلمى، ما لم يكن لها مستحضرا من قبل ضمن الـ12 بديلا.

وأضاف  أن القرار سيقضى على محاولة بعض الشركات لاحتكار بعض الأصناف الدوائية من خلال منع نظيرتها من الشركات الجديدة أو الصغيرة بطرح بدائل أخرى.

ودعا  كافة الصيادلة إلى الالتفاف حول القرار، وتشجيع الشركات، للبدء فى تقديم ملفاتها لتسجيل أدويتها بالاسم العلمى فى وزارة الصحة والإسراع للحاق بالـ31 بديلا المخصصة فى كل بوكس “صندوق البدائل”، وذلك طبقاً للقرار المرفق رقم 645.

وأوضح   أن القرار يأتى فى صالح المريض المصرى، حيث يوفر له دواء فى متناوله، بسعر مناسب، وجودة عالية، فضلاً عن خفض منافسة الشركات، ونقلها من مجرد المنافسة على اسم تجارى بغض النظر عن سعر وكفاءة الدواء إلى منافسة حقيقية على كفاءة المنتج الدوائى، وتقديمه بسعر مناسب للمريض، مما يدفع الشركات المنتجة إلى الدخول فى مجال التصنيع الدوائى، وإنتاج أدوية جديدة وليس فقط مجرد تقليد للشركات.

وتابع قائلاً: إن القرار يحتاج إلى دعم الدولة فى تشجيع مجالات البحث العلمى لصناعة الدواء فى مصر حتى نجد قريبا دواء مصريا جديدا يكون لنا السبق فيه على مستوى العالم .

والله الموفق والمستعان…..

المستشارالدوائي للجمهوريه….

الدكتور//هاني عبد الظاهر…..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.