بما أننا ما زلنا بسياق الحديث عن ظاهرة التحرش التي انفردت بها مصر علي رأس قائمة الدول التي يسجل بها هذا التحرش أعلي معدلاته ،
ذلك بعد أن خرج المجتمع بكافه أطيافه عن الصمت في شكل صرخة واحدة مدوية قد أخرجت مخزون هائل من الكبت و الخوف تجنباً للفضائح سنوات طويلة.
و بعد أن تكاتفت جهات المجتمع الرسمية الممثلة في الأزهر الشريف و دار الإفتاء و النيابة العامة و المجلس القومي للمرأة ، إلي جانب منظمات المجتمع المدني و الأفراد و الشخصيات العامة ووسائل الإعلام لتشكيل جبهة ضغط لها القدرة علي وقف هذه المهزلة التي لا تليق بمصر و القضاء علي تلك الظاهرة الغريبة المستغربة ،
و التي تسللت إلي المجتمع بسنوات الإنحدار الأخلاقي و الثقافي و التعليمي و التشدد الديني و غيرهم من المسببات الغير مباشرة لخروج المجتمع المصري بالعشر سنوات الإخيرة في أسوء صوره ،
تلك التي آن الأوان لمحوها و عودة الصورة المصرية لسيرتها الأولي .
فالأزهر الشريف :
قد قدم نموزجاً رائعاً لإنصاف المرأة كما أمر الله و الرسول الكريم صلي الله عليه و سلم ، و اتخذ حزمة من القرارات التي تحرم و تجرم كل هذه الإفتراءات التي يلصقها بعض المتشددين للإلقاء باللوم كله علي المرأة فيما يخص ظاهرتي التحرش و الإغتصاب ،
و كان أهم ما قامت به مؤسسة الأزهر العريقة هو إيقاف أحد أساتذتها الشبان و منعه من اعتلاء المنبر للخطبة بعد أن أساء للمرأة بعدد من تصريحاته علي وسائل التواصل المختلفة و اتهمها بأنها المتسبب الأول في تحرش الرجال بها .
كما وجه الأزهر رسالة، عبر أحدث عدد من “جريدة صوت الأزهر”، قال فيها إن “علماء الأزهر يُطالبون بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية وتشجيعهن على الكلام والشكوى” وإن “الصمت أو غض الطَّرف عن هذه الجرائم يُهدد أمن المجتمع ويُشجِع على انتهاك الأعراض والحُرمات“
حيث قالت
دار الإفتاء :
قالت دار الإفتاء المصرية، “إن إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف“.