الكاتب الكبيرابراهيم مراديكتب/اقول للسيدالرئيس..

217

المتابعين الاعزاء اينما كنتم حول لعالم,,

أن مقالتي هذه من أجل وطني، ومن أجل ذلك أحاول تبكيت المسئولين علي حال ‏بعض مشاكل الوطن، فالمشاكل كثيرة وإرادة النظام ربما تكون حاضرة، وما أتناوله الآن هو موضوع الأسعار الذي تناولته سابقًا  وتناوله الكثيرون وما ‏زالوا يتناولونه وفي مقابل ذلك نلاحظ تخبطا من المسئولين في تصريحاتهم التي تتناول علاج ‏ذلك الموضوع، تلك التصريحات تنم عن قصور رؤية ومعرفة وإدراك لحجم الكارثة التي ‏تطال معظم الشعب المصري الذي يبكي ويعاني ويعافر من أجل الاستمرار في المعيشة.
وقبل أن أتناول أبعاد تأثير تلك المشكلة وطرح مقترحات علاجها لابد أن أشير إلى شيء مهم ‏للغاية، وهي رسالة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تتحمل نفس المسار ‏والنهج في إدارة المؤسسات لمدة ٦ سنوات أخرى، ولابد من تحرك سريع وقوي وفوري في ‏تغيير سياسات ذلك المسار.‏
مشكلة الأسعار مثل جميع مشاكل مصر، وجميعها من نبع ونضح مؤسسات جهاز إداري ‏للدولة متهالك مترنح من تزاوج الفساد مع السلطة.. ذلك الجهاز هو موروث الماضي البعيد ‏وابن الماضي القريب المتمثل في عهد نظام حكم مبارك وهذا هو ما وقعت فيه ‏الحكومات المتعاقبة حتى الآن عندما اعتمدت على ذلك الجهاز المصاب بأمراض ‏الشيخوخة والموت والاستمرار بنفس النهج سيقود مصر بالتأكيد إلى طريق الموت.
ولا لعلاج المسكنات المستخدم منذ عشرات السنوات والقائم علي تغيير الأشخاص “أحمد ‏مكان الحاج أحمد” بل العلاج الحقيقي لابد أن يكون طبقًا لمسارين أحدهما هو وضع كل ‏مكونات الجهاز الإداري الحالي من مشاكل تحت ردع القانون العسكري للجم سعار تمدد ‏فساده الذي شارف علي ابتلاع الوطن ومنها بالتأكيد مشكلة الأسعار، أما المسار الثاني وهو ‏الأهم تكوين دائرة صناعة قرار من أصحاب تخصص وكفاءة وبالطبع لن يكونوا من أبناء ‏الجهاز الإداري الحالي للدولة، بل لابد أن يكونوا من أبناء جيل الثورة الرقمية وأبعادها ‏العلمية داخل التخصصات المختلفة، ويتم منحهم صلاحيات كاملة لتوليد جهاز إداري عصري ‏للدولة، أما مشكلة الأسعار الحالية فتحتاج إلي حل غير تقليدي كما ذكرنا بوضعها تحت طائلة ‏القانون العسكري الرادع.‏

السيدات والساده:
لقد اقترحنا سابقًا أنه لابد أن يكون هناك باركود علي جميع المنتجات يتضمن كل بيانات ‏المنتج وسعره الأساسي بحيث يتم السماح بإضافة نسبة لا تتعدى الـ٥٪ لتجار الجملة ‏ونسبة ١٥٪ لتجار التجزئة، ويتم إلزام كل الأنشطة التجارية بتركيب شبكة إلكترونية للمبيعات ‏ترتبط بأجهزة الدولة مع أجهزة مصرفية لنقاط البيع، وربما ذلك الاقتراح يستغرق بعض ‏الوقت وعليه لابد من وضع ذلك الملف كما ذكرت سابقًا في يد جهة أمنية يثق فيها الشعب ‏ويحترمها بعيدًا عن الأجهزة المختصة الحالية وهي جزء من مكونات المشكلة ولا يمكن ‏الاعتماد عليها في مواجهة المشكلة، من له أذنان للسمع فليسمع فى أسرع وقت.
بقلمي…//رئيس التحرير..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.