متابعينا الافاضل اينما كنتم حول العالم عبرصفحات الجمهوريه،،
السيدات والساده:
يواجه سوق الدواء في مصر عِدة أزمات متتالية، نتيجة لارتفاع الأسعار على خلفية الأزمات العالمية ونقص الدواء ما ألقى بظلاله على أصحاب الصيدليات ومن ثم المستهلك.
ووفقا لخبراء في قطاع الدواء، فإن قرار تسعير الدواء الحالي، والذي اتخذه وزير الصحة الأسبق أحمد عماد في الفترة بين سبتمبر 2015 إلى يونيو 2019، كان له نصيب في تعكير مناخ العمل، بشكل خاص على أصحاب الصيدليات ثم المستهلك، وكان لتأثير القرار يد في احتقان السوق الآن وزيادة الأزمة، وهو التسعير بقيمة جديدة على الأدوية الجديدة دون الأدوية المتواجدة لدى الصيدليات.
وقال دكتورعادل عبد المقصود، عضو شعبة أصحاب الصيدليات، إن وزير الصحة آنَذاك؛ قد أقدم على اتخاذ بعض القرارات دون إدراك بتابعتها ودون دراسة وتنفيذها، وقرار تسعيرالدواء الحالي؛ يعارض القانون المصري، والقانون يعلو القرار ويجب إلغائه، وإلا سنظل في نفس المشكلة التي تقع على عاتق أصحاب الصيدليات والمستهلك، وتتسبب أيضًا في عدم تصديق المستهلك للصيدلي، مما يقحمنا في شكاوى أخرى.
أزمة أصحاب الصيدليات وتسعير الدواء:
وأضاف عضو الشعبة، في تصريحات خاصة لـ الجمهوريه نيو، أنه يجب على المسؤولين تصحيح القرارات الخاطئة التي أخذها بعض الأشخاص منذ سنوات ويدفع ثمنها المواطن، ومن الضروري القيام بدراسة ميدانية لرد فعل المواطنين، على قرار التسعير الخاص بالدواء، وأخذ القرار تبعًا له.
وطالب عبد المقصود، بأن يكون زيادة سعر الدواء الذي يتم رفعه؛ معممًا على كافة الصنف في السوق، ليتيح لأصحاب الصيدليات رفع سعر صنف الدواء الموجود لديهم، قبل شراء صنف الدواء من المصنع بالسعر الجديد، لتفادي الخسائر.
تسعير الدواء
من جانبه علق دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، لـ الجمهوريه نيو على هذه الأزمة، قائلا: حقيقة وتزداد حدة، مشيرًا الي أن الحل هو أن التسعير يكون منذ تنفيذه وليس قبل ذلك.
فيما أفاد أحمد فهمي، أحد الصيادلة، في حديثه لـ الجمهوريه نيو بأن هذه الأزمة تشتد حِدتها يومًا بعد يوم، لأن أسعار الدواء أصبحت تزيد بشكل سريع ومرات متتالية، وكمثال: جاسمو فاك كان سعره نحو 20 جنيهًا، والآن تخطى ثلاثة أضعاف سعره ليصل 60 جنيهًا، مردفا: لو بعت علبتين بالسعر القديم.. هيجيبو مكانهم علبة واحدة من السعر الجديد، وغيرها من الأمثلة الكثيرة، لأن الدواء أصبح سعره متغيرًا بأستمرار
تضر بصحة المواطنين
وتابع فهمي: تلك الزيادة لابد أن يدفعها الصيدلي ليشتري بالسعر الجديد.. أي لا نأخذ الربح بل ندفع أضعافًا والخسارة كبيرة، ولا يمكن أن نقوم بتغيير السعر القديم للجديد، والمواطن لا يقبل إلا السعر المطبوع أمامه.
وذكر صيدلي، في منشور كتبه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رأس مال الصيادلة يتآكل مع زيادات أسعار الدواء الحتمية عالميا ومحليا.. حاليًا نقوم بالدفع من مدخراتنا حفاظًا على كمية الدواء على الرف.
واستكمل: بنادول الأزرق كان بـ 16 جنيه، وكنت بجيبه بـ 12.80 جنيه جمله، والآن بنادول أصبح بـ 22 جنيه، وهجيبه بـ 17.60 جنيه جملة.. يعني هبيع الأولى وأزود عليها 1.60 جنيه من مدخراتي عشان اشتري علبة جديدة بدون ما آخد أي ربح.
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قد أكد في وقات سابق، عدم وجود نقص في أي دواء بالسوق، موضحا أنه يوجد تنسيقًا مستمرًا بين هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية في السوق، ولا يوجد أي شكوى من تواجد نقص في أي دواء، ولا يوجد أي تحريك للأسعار حتى الآن.
متابعينا الكرام ، وسوف نتابع مع حضراتكم مناقشة قضايا هامه تشغل بال المريض المصرى والصيدلي ايضا وسوف نتطرق لطرح حلول قد تؤدي الي ايجاد رؤي لحل تلك المشاكل..
والله الموفق والمستعان ….
المستشارالدوائي للجمهوريه والمشرف العام علي مكتبها بمحافظة القليوبييه……
