بعد المناشدات المتكرره للدكتور هاني عبد الظاهر الدوله تستجيب..

75

متابعي الكرام اينما كنتم,, زملائي الاعزاء ,,اليوم تنتصر الاراده اليوم يتحقق حلم لطالما طالبنا به مرا وتكرا

متابعي الافااضل،،

ان موافقة الدوله علي 

إنشاء هيئة الدواء المصرية كان حلما منذ سنوات طويلة، ومع تولي القيادة السياسية أصبح حقيقة مكتملة الأركان، حيث أنشئت الهيئة بقانون رقم 151 لسنة 2019 لتصبح الحارس الأمين على دواء المصريين، بما تمتلكه من أدوات فنية ورقابية، تضمن توفير الأدوية الآمنة والفعالة لكل المصريين.

إنشاء هيئة معنية ومطلعة بشئون الدواء في مصر كان أمرا حتميا وضعته القيادة السياسية نصب عينيها لتأمين الدواء للمصريين، خاصة أن المريض عانى الكثير من الأزمات في وقت سابق قبل إنشاء الهيئة، أبرزها نقص الدواء خاصة الأدوية الحيوية، ومع وضع قانون الهيئة وتفعيله كان المردود مفاجئا، بأن تم تنظيم السوق والقضاء على السياسات الاحتكارية للبعص مع توفير وتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض.

وليس هذا فقط، فالهيئة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية تسعى حاليا إلى عمل ما يسمى برقمنة دستور الدواء المصري، ما ييسر على أطراف صناعة الدواء من الصيادلة والفنيين والمصنعين استخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويؤثر إيجابيا ويدعم ركائز سمعة الدواء المتداول بجمهورية مصر العربية وخارجها، الأمر الذي يعزز صادرات مصر من الدواء لترتفع لأعلى معدلاتها، وهو ما يعمل على تطبيقه الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة.

فرقمنه كل ما يتعلق بصناعة الدواء على أسس دستور الأدوية المصرية، إنما يمثل استغلالا للأدوات الرقمية والإلكترونية في الصناعة لتأمينها، بما يضمن توفير الدواء الآمن والفعال لكل المصريين، وذلك تماشيا مع الاتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين فى مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

باختصار دستور الأدوية هو مرجع الدولة الذي يشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال ليتماشى مع التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، ودعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي مصري قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية.

ومن أبرز ما حققته الهيئة في إطار سياساتها المؤسسية هو الإسراع في تسجيل اللقاحات الخاصة بكورونا في وقت قياسي، وهو ما يعد انعكاسا لأهمية التخصصية في توفير أولويات المصريين باعتبار اللقاح عقار حيوي ينقذ ملايين المصريين من هجمات كورونا ومضاعفاتها، وفي النهاية رؤية القيادة السياسية في إنشاء الهيئة كانت بمثابة صمام أمام لتأمين الدواء وأداة للإسراع في توفير كل ما هو جديد في نطاق الأدوية والمستلزمات والتكنولوجيا الدوائية وتحقيق النمو المطلوب للصناعة.

والله الموفق والمستعان…………

المستشار الدوائي للجمهوريه……..

الدكتور// هاني عبد الظاهر……..

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.