كتب/عاطف مرزوق.
– جودة التعليم أحد أهم ركائز الأمن القومى المصرى
– اتساع الاستثمار الخاص في التعليم سيخلق تنافسية تؤدي للجودة
– الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لديها إيمان قوى بالتنمية المستدامة في التعليم الجيد
– زيادة معدلات الاعتماد لمؤسسات التعليم محور أساسي لعمل هيئة الجودة
– منح شهادة الاعتماد لأي مؤسسة تعليمية ليس نهاية المطاف ، وإنما بداية لفصل مهم من فصول جودة التعليم
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء كمال الدين عشماوى، أن جودة التعليم أحد أهم ركائز الأمن القومى المصرى وان اتساع الاستثمار الخاص في التعليم سيخلق تنافسية تؤدي للجودة .. مشددا على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها إيمان قوى بالتنمية المستدامة في التعليم الجيد لذلك فإن زيادة معدلات الاعتماد لمؤسسات التعليم محور أساسي لعمل هيئة الجودة .
وقال دكتور علاء عشماوي في حوار لوكالة أنباء الشرق الاوسط أنه لا يمكن بالتأكيد أن نقلل من اهمية الاعتماد وفقا لمعايير الجودة المتعارف عليها محليا ودوليا ، ولكن ما يجب أن ألفت النظر إليه إن منح شهادة الاعتماد لأي مؤسسة تعليمية ليس نهاية المطاف ، وإنما أعتبره بداية لفصل مهم من فصول جودة التعليم، مع منح شهادة الاعتماد ومدتها 5 سنوات، حيث تبدأ عمليات المتابعة للمؤسسة التعليمية طوال هذه السنوات الخمس للتأكد من أنها ملتزمة في عملها بكل شروط الاعتماد، وليس ذلك فقط، وإنما مستمرة في تطوير قدراتها الذاتية على كل المستويات الإدارية والتعليمية والإنشائية.
وأضاف د علاء عشماوي: في أي وقت يحدث تقصير أو خلل بمعايير الاعتماد تبدأ إجراءات هيئة الجودة بداية من تسجيل الملاحظات، وتقديم الدعم الفني إذا لزم الأمر، وصولا للحق في عدم التجديد لأي مؤسسة ترى أنها غير مستوفية لأسباب التجديد نتيجة قصور ممتد شاب عملها ، وليس ذلك فقط – بل من حق الهيئة سحب الاعتماد قبل نهاية مدة الخمس سنوات .
وحول كيفة نشر ثقافة الجودة، ومتى تتسابق المؤسسات التعليمية لنيل الاعتماد من قبل الهيئة ؟ قال :”بداية لابد من تعريف مصطلح ” ثقافة الجودة ” بأنه مجموعة القيم والتقاليد والعادات والاتجاهات المشتركة بين العاملين داخل المؤسسة التعليمية والتي تعكس الطريقة التي يتصرفون بها عند أدائهم لوظائفهم ومهاراتهم اليومية سعيا للارتقاء المستمر بالعملية التعليمية .. أما متى يكون هناك إقبال كبير على التقدم لنيل شهادات الاعتماد ، فالمسألة هنا لها جوانب كثيرة، ربما يكون أولها – في الترتيب وليس الأهمية .”
وأشار إلى أن الهيئة نفسها حديثة العهد لم يتجاوز عمرها الفعلى خمسة عشر عاما، وهي فترة زمنية لا تسمح بتراكم كامل للتجارب والخبرات الخاصة بثقافة الجودة . الأمر الثاني محدودية المنافسة داخل منظومة التعليم في مصر، حيث لا يزال الاستثمار الخاص في التعليم محدود جدا مقارنة بالتعليم العام الذي تنفق عليه الدولة، والأمر الثالث مرتبط بعوامل خاصة بالبنية التحتية للتعليم في مصر .
وردا على سؤال، حول وجود عقبات أمام فعالية عملية جودة التعليم ؟ اكد د. عشماوي ليس الأمر كذلك – ربما يكون العكس هو الأقرب للصواب – بمعنى أن تحديدنا للتحديات وإدراكنا لأسبابها وحجمها يجعلنا أقدر على ابتكار الحلول، كنوع من “التحدي والاستجابة ” وفق نظرية أرنولد توينبي الشهيرة .. التعليم الجيد يعتمد بنسبة كبيرة على جودة وجدية الأفكار المؤدية إليه.
وأوضح أن هيئة جودة التعليم دورها أن تضيء الطريق أمام مؤسسات التعليم للانطلاق نحو الأفضل، وهنا أنا شخصيا أكثر حماسا لدور برامج التدريب التي تتولاها وتقوم بها فرق هيئة الجودة ، كذلك لدي حماس لمشاركة مجتمع سوق العمل والأعمال في كل مجالات حياتنا لمشاركتنا في تحديد ماذا نحتاج اليوم وغدا ليس من التعليم فقط ، ولكن الأهم، من التعليم الجيد ذي الجودة الحقيقية.
وحول الأهمية الحقيقية لعملية الاعتماد ، خاصة أن المعتمد من مؤسسات التعليم لايزال رقما متواضعا للغاية، وتحديدا مايتعلق بالتعليم قبل الجامعي ، وبالتعليم الخاص ، قال د. عشماوي ان الاعتماد بشكل عام عملية مهمه ، والاعتماد كأنك تعطى رخصة لفرد أو مؤسسة بمزاولة عمل معين والوفاء بمتطلبات هذا العمل.
وأوضح أن الاعتماد في مجال التعليم هو آلية لضمان الجودة، لأنه لا يطلب لذاته لكن يهدف لضمان الجودة، ولذلك نحن نقول دائما إن توفر المعايير شرط الجودة والنجاح لكي تبدأ أي مؤسسة تعليمية بمدخلات جيدة وتصل لمخرجات ممتازة
وأوضح ان أهمية حصول أي مؤسسة تعليمية على شهادة الاعتماد من هيئة جودة التعليم ببساطة ، أنها شهادة على أن هذه المؤسسة لديها من المعايير مايكفي لتقديم تعليم جيد ومتطور وفق الأسس التي على اساسها منحت الاعتماد .
وحول الرؤية المستقبلية للهيئة أكد د .علاء عشماوى أن أول ما يسعى إليه أن يتسارع إيقاع عمليات الاعتماد، وأن يتزايد دور الهيئة في نشر وتطبيق برامج تدريب مختلفة لمؤسسات التعليم، والعمل جاهدا على جعل ثقافة الجودة أسلوب عمل وحياه داخل وخارج مؤسسات التعليم، وعلى المستويين الإقليمي والدولي ، أطمح لوضع هيئة جودة التعليم في مكانة ريادية تليق باسم ومكانة مصر وحضارتها وتاريخها .
وأضاف أن جودة التعليم عملية تشاركية بين جهات مختلفة، والسبيل لحقيق مانتطلع إليه فيما يتعلق بالارتقاء بجودة التعليم أن يكون هناك تكامل وتوافق في الرؤى بين كل الجهات المعنية بالجوده – هيئة الجودة ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي ، والأزهر بكل مايرتبط به من مؤسسات تعليمية – وأيضا مع المجتمع ككل .
وردا على سؤال حول كيفية الوصول بعملية الجودة للأهداف المنشودة ؟ أعرب د. عشماوي عن قناعته بأن هناك رؤية لمصر جديده متطورة ومنتجة لدى القيادة السياسية ، وأن هناك اهتمام يرقى لمستوى الاستراتيجية بأن جودة التعليم أحد أهم عناصر القوة لمصر التي نعمل من أجل رفعتها وتطورها .
وقال، من هنا نحن سنعمل وفق رؤية وخيال حقيقي ، لابد من التعبير عنه وتجسيده على أرض الواقع عملا حقيقيا .. الأمر الثاني أنني بحكم مسئوليتي الجديده لن أبدأ من فراغ ، ولكني سأكمل ما تم من أنجاز بالهيئة خلال ما يزيد على خمسة عشر عاما مضت ، والأمر الثالث أن التعليم أصبح في عالمنا المعاصر أكثر التصاقا وتداخلا مع أسواق العمل ، وليس منفصلا عن الواقع الاقتصادي محليا واقليميا ودوليا . ورابع المحاور التي سأعمل على تنميتها ، أن هيئة الجودة المصرية لاتعمل في جزيرة منعزلة ، ولكن من حولنا عالم فيه الكثير من تجارب التعليم الناجحة ، وبه مؤسسات للجودة تعمل منذ عقود طويلة واستطاعت إرساء معايير كثيرة لعمليات جودة التعليم ، لابد من التعاون والتوافق معها والاستفاده من جوانب القوة بها ، وتقوية العلاقات بين هيئة الجودة المصرية والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وردا على سؤال حول الجديد في معايير وأطر جودة التعليم في العالم اليوم ، قال د. عشماوي أن دورات التغيير والتطور العلمي تحديدا أصبحت سريعة الإيقاع وأن مفاتيح القوة بالعالم اليوم للمعرفة والابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي المتسارع ، ومعنى ذلك أن الاهتمام سيتزايد جدا في أسواق العمل والتوظيف بمهارات المتعلم، وقدراته على التعامل مع أحدث الوسائل والأدوات التي تساعده على إنجاز عملة بمهارة واحترافية.
وأضاف أن هناك شبه اجماع بين كبريات مؤسسات الجودة العالمية بمفهوم ” التعلم مدى الحياة” والذي يعني توسيع آفاق المعرفة بما يتجاوز الكتب والمناهج التعليمية ، ليشمل الاعتماد على مصادر متعددة، والاعتماد على الذات والتعليم الذاتي، ولا يقتصر ذلك على الطالب فحسب، وإنما المدرسين أيضًا، الذين ينبغي عليهم أن يطوروا دائمًا من قدراتهم الذاتية بمزيد من التعلم المستمر.
وفي رده على تصوره لتطوير عمل الهيئة في المدى المنظور، قال:” بالتأكيد لدي شخصيا منهج عمل سأجتهد كثيرا في تحقيق عناصره المختلفة، ولعل أهمها الآن أن تحصل جميع مؤسسات التعليم المصرى من مدارس ومعاهد وجامعات على اعتماد الجودة خلال فترة قصيرة، ولن تكون مهمتنا فقط مراجعة التزام المؤسسات بالأدلة والمعايير التى تضعها الهيئة للاعتماد، ولكن أيضا مساعدتها على تحقيق جودة تعليمية حقيقية، وهنا يهمني كثيرا أن تتغير فكرة أن شهادات الجودة والاعتماد مجرد تستيف أوراق، وإجراءات شكلية . “