لأول مره،المستشارالقانوني للجمهوريه يكتب في// حقوق المسجون.. وفقًا للقانون..

52

متابعينا الكرام،، السيدات والساده يسعدني اليوم ولأول مره بل واتشرف  ب اللقاء مع حضراتكم عبر صفحات الجمهوريه  ، حيث تعرفت بل وأتشرفت بمتابعة هذه الجريده الالكترونيه المحترمه والاكثر متابعه حول العالم ،،

متابعينا الاجلاء،،

من المتعارف ان حقوق المسجون وفقًا للقانون حقوق المسجون وفقًا للقانون :- فلقد عرف القانون عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه. وحدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون، حقوق المسجون فيما يتعلق بالتراسل والاتصال التليفوني، ولقاء ذويه ومحاميه.…

 ونعود ونؤكد انه  حدد القانون رقم 396 لسنة 1956، بإصدار قانون تنظيم السجون، حقوق المسجون فيما يتعلق بالتراسل والاتصال التليفوني، ولقاء ذويه ومحاميه، حيث نصت المادة 38، على أنه مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية، وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

فيما أكدت المادة 38 مكرر، على أنه لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات، والقناصل، بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها، أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

وأوضحت المادة 39، أنه يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.

ولقد نصت المادة 40، على أنه «للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة».

أما المادة 41 لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم

كما نصت المادة رقم 42 بجواز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

والله المستعان……

المستشارالقانوني للجمهوريه…….

المستشار بهيئة قضايا الدوله…….

عادل الخواجه//…..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.