المتابعين الكرام اينما كنتم حول العالم عبرصفحات الجمهوريه,,
السيدات والساده:
ان الحملة المنظمة ما بين المقيمين بصورة شرعية وغير شرعية، وجرى تحميلهم العديد من الأحداث السلبية، لكن الحملة اتسمت بكثير من العقلانية والمعلوماتية والحرص على استعمال مفردات وطنية، وحماية مصالح الشعب، ولم تتجاوز في ألفاظها ومفرداتها حدود اللباقة والأدب.
في المقابل، كانت حملة «الجدعان» لحماية «الضيوف» ومراعاة الظرف القاهر الذى بسببه اندفع ملايين منهم نحو البلد الآمن والمستقر في بحر من الغليان والخراب.
كان من السهل الحكم على حملة المعاداة بقِصر النظر، وتقزيم مصر، وعدم الإلمام بدورها ومكانتها، لكن بالتبعية لا يمكن أن نرمي الطرف «الجدع» بالسذاجة، والجهل وادعاء الريادة المصرية.
كتابات الصحفية المتمكنة شيرين هلال، منحت لحملة «المعاداة» بعداً أكثر اتساعاً، وعمقاً وأشد رسوخاً، وجعل رمي الحملة بقِصر النظر هباءً منثوراً.
في المقابل، كان رد فعل أنصار «الجدعنة» باللجوء للقضاء ورفع دعاوى ضد الشخصيات النشطة في حملة «المعاداة» خارجاً عن الروح المصرية، ومحاولة لمبادلة الكلمة بمحضر في القسم. الصحفية هلال، لها من الثقل المهني والأدبي، ما يجعل معارضي هذه الحملة في حيرة، وارتباك، فكان رد فعل البعض من أنصار الجدعنة يصاحبه الكثير من قلة الاتزان.
شطارة «هلال» في توجيه الاتهامات لـ«الضيوف» يصعب بالفعل محاججتها، فلديها القدرة والخبرة والإمكانيات في أن تُسكت معارضيها.
وأعلم علم اليقين أن كل كلمة كتبتها، وكل جملة وضعتها على وسائل التواصل الاجتماعى، لها ما يؤكدها من مصادر وأدلة.
لكن بدلاً من أن ندخل في جدل بين «المعادين» و«الجدعان»، علينا أن ندرك أن الظرف الدولي والإقليمي يضغط بشدة على الظرف الداخلي، وأن الموقف السياسى الرسمي راقٍ ومتحضر، لكنه في الوقت نفسه يشعر بالقلق من مستقبل الأوضاع.
فهل هناك كلمة سواء، تخفف وطأة الضغط الداخلي، دون أن نرمي بـ«الضيوف» في البحر كما يطالب المغالون من المعادين؟
هل يمكن أن ننظم وجود «الضيوف» بشكل يقلل الاحتكاك، وينزع فتيل المواجهة التي اقترب موعدها؟ هل يمكن أن نحدد عدد «الضيوف» القاطنين في منطقة معينة برقم محدد، ونمنع زيادة أعدادهم ونوقف تحول بعض المناطق إلى «جيتو» مكتمل الأركان، كما هي الحال في مناطق عديدة بمحافظات معروفة للجميع؟
هل يمكن أن نسمح بانتقال طوعي لعدد من «الضيوف» إلى مناطق متباعدة ومحددة سلفاً، ونحافظ بـ«جدية شديدة» على الأغلبية «المصرية» في كل شارع وكل منطقة مهما كانت صغيرة؟
هل يمكن أن نستعين بكبار قبائل وعشائر الضيوف، في تسجيل أفرادهم، لنمنح القانون المصرى الكلمة الأولى والأخيرة في كل تصرفات «الضيوف»، كما هي في كل تصرفات أهل البلد؟
هل يمكن فرض النظام التعليمي والصحي والإداري والأمني والاجتماعي والسياسي على «الضيوف» دون أن نلجأ للقوة المقننة والمنظمة؟
أزعم أنني أحاول الوصول لنقطة وسط بين فريقين لا أشكك أبداً في وطنيتهما وإخلاصهما للدولة المصرية، لأنني أدرك جيداً أن الضغط الذى يتعرض له الجميع، قد يولّد الانفجار، وفي الوقت نفسه قد يولد الانهيار.. أيضاً.
بقلمي//رئيس التحرير….
